مىاندازند ، آيا اينجا اخذ و اعطاء رشوه چه حكمى دارد ؟ در اينجا يك بحث اينست كه : آيا اين هم رشوه است يا خير ؟ مىفرمايند : از اطلاق برخى كلمات اهل لغت ، همچنين بعض تعبيرات روايات استفاده مىشود كه : اين هم رشوه است ، به عنوان مثال : در مصباح المنير خوانديم : الرشوة هى ما يعطيه الشخص للحاكم او غيره ، كه اين كلمهء او غيره دائرهء رشوه را توسعه مىدهد و دلالت مىكند كه اختصاص به حكم و حاكم ندارد . يا در نهايهء ابن اثير خوانديم : الرشوة الوصلة الى الحاجة بالمصانعة ، حالا حاجت او به حكم و قضاوت باشد ، يا به امرى از امور ديگر باشد . در روايت اصبغ ابن نباته خوانديم : و ان اخذ رشوة فهو شرك ، كه اطلاق داشت و رشوه براى حكم و غير آن را شامل بود ضمن اينكه صدر حديث سخن از والى و مسئول بود كه اگر او رشوه بگيرد [ مثلا استاندار يا فرماندار يا رئيس بانك و . . . ] و معمولا اينها مربوط به حكم و قضاء نيست . مرحوم شيخ بعدا اين معنى را ردّ خواهند كرد و قبول ندارند كه اينجا هم رشوه صدق كند . 2 - اگر اينهم رشوه باشد كه حكم حرمت روى آن مىآيد ولى اگر رشوه نباشد آيا اخذ چنين مالى براى اصلاح امر فلان شخص حلال است يا خير ؟ شيخ ره تفصيل داده و سه صورت درست مىكنند : 1 - امر و كار فلان شخص منحصر در يك امر حرامى است [ مثلا مىخواهد كالاهاى قاچاق وارد مملكت كند ، مىخواهد شراب درست كند ، فلان مركز فساد را دائر كند و . . . لذا به افراد و وسائطى پول مىدهد تا از دولت و حكومت مجوّزى بگيرند . 2 - امر او مشترك است بين جهات حرام و جهات حلال ، ولى رشوه كه